تحدد الفتوى الصادرة من اقتصاد الشروط العامة التي يجب أن يلتزم بها الصندوق الإسلامي الخيري التابع للمنظمة الدولية للهجرة، عند جمع وتوزيع أموال الزكاة والصدقة وغيرها من الصدقات الإسلامية، وذلك وفقًا للضوابط التالية:
- يجب أن يتم توزيع أموال الزكاة التي يتم جمعها من المسلمين فورًا على الفئات المستحقة (الأصناف الثمانية) المذكورة في سورة التوبة (9:60).
- يجب توزيع الصدقات والتبرعات الإسلامية الأخرى على الفئات المستحقة التي يحددها المتبرعون، مع احترام شروطهم عند التبرع.
- يجب أن يتم الاحتفاظ بأموال الزكاة في حساب مصرفي منفصل مخصص فقط للزكاة، لضمان الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.
يمكن الاحتفاظ بأموال الصدقات والتبرعات الإسلامية الأخرى في حساب مستقل آخر. - يمكن تصنيف النفقات المتعلقة بجمع وإدارة أموال الزكاة ضمن نفقات العاملين عليها (العاملين على الزكاة) كما ورد في القرآن الكريم. يُوصى بأن تكون هذه النفقات في أدنى حد ممكن، وألا تتجاوز 1/8 (12.5%) من إجمالي أموال الزكاة التي يتم جمعها.
- بالنسبة للنفقات التشغيلية للصدقات والتبرعات الأخرى، فهي مرنة وتعتمد على الشروط التي يحددها المتبرعون، ومع ذلك يُفضل إبقاؤها في أقل مستوى ممكن.
- يجب إنشاء هيئة استشارية إسلامية لمتابعة وضمان الامتثال التام لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع مراحل جمع، وإدارة، وتوزيع أموال الزكاة والصدقات.